أخبار السعودية: نسبة التوطين (السعودة) في قطاع المقاولات ارتفعت إلى 13. 77% بعد أن كانت تسجل 12% دون أن يذكر أسامة العفالق رئيس الهيئة السعودية للمقاولين معلومات إضافية
قال رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين "إن نسبة التوطين (السعودة) في قطاع المقاولات ارتفعت إلى 13. 77 بالمئة حسب أعداد المسجلين وذلك بعد أن كانت تسجل 12 بالمئة دون أن يحدد متى. وأكد أسامة العفالق، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن الهيئة تعمل مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تطبيق التوطين الحقيقي في القطاع. وكان "العفالق" أكد في مطلع مارس/آذار الماضي ارتفاع نسبة توطين المنتسبين لقطاع المقاولات في السعودية بنسبة 13. 49 بالمئة خلال الأشهر الأولى من العام 2019. وقال "العفالق" حينها أيضاً إن تباطؤ الارتفاع في نسب التوطين يرجع إلى تدني الأجور، بالإضافة إلى أن عدداً من المهن المرتبطة بقطاع المقاولات وتحديداً في الإنشاء والتعمير يعد موسمياً ومؤقتاً، وهو ما يوجد ضعفاً في الاستقرار الوظيفي، وأيضاً طول ساعات العمل، وضعف التأهيل والتدريب كون تلك المهن عمل بها الوافدون لأعوام عديدة. وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الإسكان وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ومجلس الغرف السعودية والهيئة السعودية للمقاولين وقعوا، في يناير/كانون الثاني الماضي، مذكرة تعاون لتوطين نحو 80 ألف وظيفة في قطاعي المقاولات والعقار.
حساب نسبة الدهون والماء في الجسم
اسم النشاط
حجم النشاط
- ايميلات شركات المقاولات في الامارات
- ميزان قياس نسبة الدهون في الجسم
- الفحص الدوري للسيارات الرياض
- تقديم الجامعات السعودية
- تسجيل كفايات المعلمين 1440
حساب نسبة الدهون في الجسم
وضع التنظيم الجديد لنسب التوطين للأنشطة الاقتصادية في برنامج "نطاقات"، الذي أقرته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قطاع التشييد والبناء، كأكثر القطاعات المطالبة بتعديل نسب توطين العمالة للحصول على مزايا النطاق البلاتيني. ويشمل برنامج نطاقات ست فئات لتصنيف الفئات البلاتينية والأخضر المرتفع والمتوسط والمنخفض للشركات التي تعين نسبا مرتفعة من السعوديين، وتحصل تلك الشركات على مميزات من وزارة العمل لاسيما فيما يتعلق بتراخيص العمالة. أما الشركات التي تفشل في توظيف العدد الكافي من المواطنين فتندرج ضمن الفئتين الأصفر والأحمر، وتفرض وزارة العمل على تلك الشركات عقوبات ولا تسمح لها بتجديد تأشيرات العمل أو الحصول على تأشيرات جديدة. ويقسم القرار الجديد الشركات إلى ستة أحجام من الأصغر للأكبر وهي: (صغيرة فئة ب، متوسطة فئة أ، متوسطة فئة ب، متوسطة فئة ج، كبيرة، عملاقة)، وسيصبح مطلوبا من جميع الشركات بجميع أحجامها أن تكون نسبة التوطين فيها 100 في المائة، حتى تدخل ضمن النطاق البلاتيني في برنامج نطاقات. ووفقاً لتحليل أجرته وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، يشمل التغيرات في نسب التوطين المطلوبة من (الشركات الكبرى) في أبرز 24 قطاعا في البلاد، فإن الشركات الكبرى (التي لديها بين 500 و2999 موظفا) في قطاع التشييد والبناء، تحتاج إلى زيادة نسبتها 84 في المائة في نسبة التوطين حتى تستطيع دخول النطاق البلاتيني، حيث كانت النسبة المطلوبة سابقا 16 في المائة، فيما ستصبح مع القرار الجديد 100 في المائة.
فيما سيكون مطلوبا منها زيادة نسبة السعودة بنحو 8 و2 في المائة لتصل إلى 12 و5 في المائة على الترتيب، حتى لا تدخل النطاق الأحمر. أما بقية القطاعات الـ24 المشمولة في التقرير، سيكون مطلوبا منها اعتبارا من 3 سبتمبر من العام الجاري زيادة في نسب التوطين بنسب تراوح بين 10 و80 في المائة لتدخل النطاق البلاتيني، وزيادة بنسب تراوح بين 1 و19 في المائة حتى لا تدخل النطاق الأحمر. والقطاعات المشمولة في التقرير هي: تجارة الذهب والمجوهرات، الطباعة والنشر والإعلام، صناعة الأسمنت، الكهرباء والغاز والمياه، الاتصالات، الصناعات التحويلية، حراسات أمنية، التعقيب، المؤسسات المالية. كما يشمل التقرير قطاعات: التشييد والبناء، المخابز وتجارة الخبز، الزراعة وصيد الأسماك والرعي والخيل، الصيدليات، مدارس أجنبية، خدمات التغذية، محطات الوقود، الخدمات الصحية. وذلك إضافة إلى تجارة الجملة والتجزئة، الترفيه والسياحة، تقنية المعلومات، النقل البري للركاب داخل المدن، التأمين وخدمات الأعمال، استخراج الغاز والبترول، صناعة البتروكيماويات والفحم والمطاط. * وحدة التقارير الاقتصادية
نسبة الكوليسترول الطبيعية في الدم
وأضاف أن تسجيل نسبة 12 بالمئة في توطين قطاع المقاولات، يظهر ضعف الإقبال على العمل بالقطاع، إلا أن هذه النسبة شملت التوطين الحقيقي والصوري، حيث تسعى هيئة المقاولين مع وزارة العمل لطرح معضلة توطين القطاع وآلية حلها.
واحتل قطاع الحراسات الأمنية أكبر القطاعات مطالبة بسعودة وظائفها، حيث إنه يجب أن تتجاوز السعودة فيه 77% من العاملين للدخول ضمن النطاق الأخضر، كما يعتبر قطاع المؤسسات المالية (المصارف والبنوك)، من أكبر القطاعات مطالبة بالسعودة بنسبة 66% للمنطقة الآمنة، بالإضافة إلى قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة تتجاوز الـ45%. ويعرض الجدول التالي تفاصيل نسب السعودة المطلوبة من كل قطاع من القطاعات الموجودة في برنامج نطاقات مع ملاحظة أنه يتم قراءة الخانات كما يلي:
1- النطاق الأحمر: في حال ما حققت الشركة أقل من النسبة الموجودة في هذه الخانة فهي ضمن النطاق الأحمر. 2- النطاق الأصفر: في حال ما حققت الشركة نسبة محصورة بين الرقم المذكور في الخانة الحمراء والخانة الصفراء. 3- النطاق الأخضر: على الشركة تحقيق نسبة أكبر من النسبة الموجودة في الخانة. وفيما يلي الجدول الذي يبين ترتيب القطاعات من حيث أكبر نسبة السعودة المطلوبة:
ابق على اطلاع بآخر المستجدات.. تابعنا على تويتر
أوضحت وزارة العمل أنه لا صحة لما تم تداوله بأن الوزارة تدرس إمكانية خفض نسبة التوطين للمنشآت المنفذة لعقود مقاولات إنشائية إلى 3%, بعد أن كانت في السابق 7. 5%. وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب بن صالح العنزي أن الوزارة لم يصدر عنها تصريح بذلك، مشيرًا إلى أنها ستقوم بإعلان نسب التوطين المطلوبة في نطاقات بعد انتهاء المهلة التي ستزيد عن النسب الحالية، وتأمل من أصحاب المنشآت أن يسارعوا بتحقيق نسب التوطين المطلوبة بتوظيف السعوديين حتى لا تتعرض منشآتهم للهبوط إلى النطاق الأحمر، وذلك بعد الإعلان عن النسب الجديدة فور انتهاء الفترة التصحيحية التي تستمر ثلاثة أشهر. وفي وقت سابق أصدر وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه قراراً يقضي بتشكيل لجنة في الوزارة بمسمى (لجنة التوطين) ، استناداً لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 13/5/1434هـ القاضي بتعديل الفقرة السابعة من قرار مجلس الوزراء بتاريخ 21/4/1415هـ الذي فوّض بموجبه وزير العمل بتشكيل لجنة أو أكثر من عدد لا يقل عن ثلاثة من المختصين تكون مهمتها النظر في كل ما يتعلق بتنفيذ قرارات السعودة التي كانت في السابق من صلاحيات رئيس مجلس القوى العاملة. وأوضح القرار أن مهمة (لجنة التوطين) النظر في كل ما يتعلق بتنفيذ قرارات التوطين التي تشمل.. التوصية في شأن الجزاء الذي يوقع على المنشأة المخالفة لقرارات التوطين بكل أو بعض الجزاءات ( وقف الموافقة على طلبات الاستقدام التي تقدم منها نهائياً أو خلال فترة محددة ، وقف طلبات نقل الخدمات نهائياً أو خلال فترة محددة ، وقف طلبات تجديد إقامات العاملين لدى المنشأة نهائياً أو خلال فترة محددة ، الحرمان من الدخول في المناقصات الحكومية نهائياً أو خلال فترة محددة ، الحرمان من القروض نهائياً أو خلال فترة محددة، الحرمان من الإعانات التي تقدمها الحكومة للقطاع الخاص نهائياً أو خلال فترة محددة) ، بالإضافة إلى اقتراح تعديل نسب العمالة السعودية التي تزاد سنوياً ، وقرار بحث إضافة وتحديد الوظائف والمهن الجديدة التي يحظر على غير السعوديين شغلها والتوصية بما تراه في شأنها ، ووضع خطة إعلامية لمواكبة تنفيذ قرارات التوطين والتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام.
وأضاف العفالق أنه يعمل في قطاع الإنشاءات عدد جيد، كما تعمل الهيئة علی تعزيز العمل في القطاعات الإدارية والقيادية لاستمرار عملها بعد انتهاء المشاريع وذهاب العمال، مشددا على ضرورة تخفيض عدد العمالة وجعل أنماط البناء أكثر اعتمادا علی الطرق الحديثة، ما يخفض عدد العمالة بشكل كامل. وأفاد بأن القطاع بحاجة إلى فرض السعودة في عقود التشغيل والصيانة؛ لذلك لا بد من فرضها محاكاة لشركة أرامكو في هذه الخطوة التي حققت المنشود منها، مؤكدا أن هذه الخطوة في حال طبقت ستعمل على الإسراع بسعودة القطاع. وأضاف، أن نقاط التوطين حددت بنسب تبدأ من الأصفر ثم الأخضر ثم الأخضر الفاتح، ويليه الأخضر المتوسط ثم الأخضر الغامق، لافتا إلى أن الشركات في نطاق الأخضر الفاتح لا تستطيع نقل الكفالة وأما الأخضر متوسط لا تستطيع الاستقدام وأما الشركات والمؤسسات في النطاق الأخضر الغامق يبدأ الاستقدام بها من 11 في المائة و ما فوق. ولفت إلى أن هيئة المقاولين تنسق مع وزارة التجـــارة والاستثمار لبدء إلزام كل من يعمل في القطاع برسوم اشتراكات تراوح حسب العاملين في كل مؤسسة أو شركة، ويتم صياغتها حسب تنظيم هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 1800 ريال إلى 10 آلاف ريال للمؤسسات والشركات الكبيرة والعملاقة، أما المنشآت متناهية الصغر وعمالتها أقل من 50 عاملا تراوح تكلفة رسوم تلك الشركات ما بين 1300 و 3 آلاف ريال.