- الإمارات تصدر مرسومًا بتعديل قانون الجنسية للمتزوجات من مواطنين - رأي اليوم
- الاماراتيات
أفاد رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية علي محمد الشامسي، أن الهيئة وضعت برنامجاً زمنيّاً لاستكمال كافة الخطوات المتعلّقة بتسليم وثائق الجنسيّة للمشمولين من أبناء المواطنات، وسيتمّ الإعلان عنه قريباً وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة، وبحيث يصبح بمقدورهم ممارسة حياتهم كمواطنين والاستفادة من المبادرات والمشاريع والخدمات التي تحرص القيادة الرشيدة على توفيرها لأبناء الوطن. وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق أنه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وبمتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أنجزت الهيئة كافة الإجراءات المتعلقة بمنح الجنسية لـ 3354 من أبناء المواطنات. وصرح رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية علي محمد الشامسي، أنّ المواطنة ليست مجرّد امتيازات وحقوقا فقط، بل واجبات والتزامات وعطاء وانتماء وإخلاص وولاء ووفاء، داعياً المستفيدين من المبادرة إلى شحذ الهمم واعتبار هذا الإنجاز محطة لانطلاقة جديدة نحو آفاق جديدة في خدمة الوطن والمساهمة في رفع رايته ورفد مسيرته بالمزيد من الإبداع والتفاني في العطاء.
الإمارات تصدر مرسومًا بتعديل قانون الجنسية للمتزوجات من مواطنين - رأي اليوم
ووفق المرسوم الجديد "يعتبر تاريخ سريان تثبيت أو منح الجنسية لكل من حصل عليها، اعتباراً من تاريخ استكمال وثائق الجنسية واستيفاء الإجراءات المطلوبة وفقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، ويشترط لممارسة حق الانتخاب أو الترشيح لدى هيئة نيابية أو شعبية أن يكون المواطن حاصلاً على الجنسية بحكم القانون". وأوضح القانون أنه لا يجوز مغادرة الدولة أو دخولها إلا من المنافذ المخصصة لذلك ووفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن. كما نص القانون على عقوبات تصل إلى 15 سنة وغرامات لا تقل عن 50 ألف درهم في حال اكتشاف أي تزوير أو تلاعب بشأن كل ما يتعلق بإجراءات منح الجنسية.
- قناه كرتون نتورك
- حساب عيد الميلاد
- Google pixel جرير
- تسليم أبناء المواطنات وثائق الجنسية قريباً - محليات - أخرى - الإمارات اليوم
- أبناء المواطنات - اتجاهات - مقالات - البيان
- تجنيس ابناء المواطنات الاماراتيات
- اسعار ps4 في مصر
متابعات – راي اليوم
اصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الجمعة، مرسوما بتعديل القانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2017 المعدل لبعض أحكام القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر، والمنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. ونص القانون على أنه "يجوز بمرسوم اتحادي منح الجنسية بالتبعية، للمرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن بعد مرور 7 سنوات من تاريخ تقديم الطلب للهيئة في حالة وجود مولود أو أكثر، وتزيد هذه المدة إلى 10 سنوات في حالة عدم وجود أبناء، شريطة أن تكون الحياة الزوجية مستمرة فعلاً، ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، مع مراعاة الأحكام الواردة في البند 1 من هذه المادة إذا توفي الزوج أو طلق قبل انقضاء المدة المشار إليها في البند رقم 1 من هذه المادة"
كما ينص على أنه "إذا كان للزوجة ولد أو أكثر من هذا الزوج، جاز منحها الجنسية بعد انقضاء المدة طالما بقيت أرملة أو مطلقة أو تزوجت بعد وفاة زوجها أو طلاقها من مواطن وحافظت على إقامتها في الدولة". وبحسب ما أوردته صحيفة "البيان" الإماراتية، فإنه لرئيس الدولة إصدار مرسوم الجنسية بحكم القانون أو منحها بالتجنس لأي شخص دون التقيد بمدد الإقامة والشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، ويجوز منح الجنسية لأي شخص قدم خدمات جليلة للدولة دون التقيد بمدد الإقامة المنصوص عليها في المواد السابقة.
أما على خط الطلاق فيأتي اليمنيون مسجلين أعلى نسب الانفصال، ثم القطريون، ويليهم الكويتيون.
إذا توفى الزوج أو طلق قبل انقضاء المدة المشار اليها، وكان للزوجة ولد أو أكثر من هذا الزوج، جاز منحها الجنسية بعد انقضاء المدة طالما بقيت أرملة أو مطلقة أو تزوجت بعد وفاة زوجها أو طلاقها من مواطن وحافظت على إقامتها في الدولة. تحتفظ الزوجة التي اكتسبت الجنسية بالتبعية لزوجها بجنسية الدولة في حالة وفاة زوجها ولا تسحب منها إلا في الحالتين الآتيتين:
زواجها من شخص يحمل جنسية أجنبية. عودتها إلى جنسيتها الأصلية أو اكتسابها جنسية أخرى. اكتساب الجنسية بالتجنيس
يجوز منح جنسية الدولة (بالتجنيس) للفئات التالية:
العربي من أصل عماني أو قطري أو بحريني إذا أقام في الدولة بصورة مستمرة ومشروعة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات تكون سابقة مباشرة على تاريخ تقديم طلب التجنس، ويشترط أن تكون له وسيلة مشروعة للعيش، وأن يكون حسن السيرة، وغير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. أفراد القبائل العربية الذين نزحوا من البلدان المجاورة إلى الدولة وأقاموا فيها بصورة مشروعة ومستمرة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات سابقة مباشرة على تاريخ تقديم طلب التجنس. أي عربي كامل الأهلية إذا أقام بصورة مستمرة ومشروعة في الإمارات الأعضاء مدة لا تقل عن سبع سنوات، وتكون سابقة مباشرة على تقديم طلب التجنس، وبشرط أن تكون له وسيلة مشروعة للعيش وأن يكون حسن السيرة وليس محكوماً عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
الاماراتيات
أي شخص كامل الأهلية إذا أقام بصورة مستمرة ومشروعة في الإمارات الأعضاء منذ سنة 1941 أو قبلها وحافظ على إقامته العادية حتى تاريخ نفاذ هذا القانون وأن تكون له وسيلة مشروعة للعيش وأن يكون حسن السيرة غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ويحسن اللغة العربية. أي شخص غير من ذكروا في البنود السابقة، إذا أقام بصورة مستمرة ومشروعة في الإمارات الأعضاء مدة لا تقل عن 30 سنة يقضي منها 20 سنة على الأقل بعد نفاذ هذا القانون وأن تكون له وسيلة مشروعه للعيش وأن يكون حسن السيرة غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ويحسن اللغة العربية. أي شخص قدم خدمات جليلة للدولة دون التقيد بمدد الإقامة المنصوص عليها في المواد السابقة. أبناء وبنات المواطنة المتزوجة من أجنبي بعد مرور مدة لا تقل عن ست سنوات من تاريخ الميلاد شريطة أن تكون الأم متمتعة بالجنسية وقت ميلاده حتى تاريخ طلب الحصول على الجنسية، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. ابنة المواطنة من أب أجنبي الجنسية والمتزوجة من أجنبي وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. تعتبر زوجة المواطن بالتجنس مواطنة بالتجنس إذا تخلت عن جنستها الأصلية، كما يعتبر الأولاد القصر للمواطن بالتجنس مواطنين بالتجنس ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية من بلوغهم سن الرشد.
اكتساب الجنسية
وفقا للقانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972م في شأن الجنسية وجوازات السفر، المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1975، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 16 لسنة 2017، تكتسب الجنسية بحكم القانون أو بالتبعية أو بالتجنيس وفقا للأحكام التي حددها القانون وتعديلاته. يمكنك تقديم طلبات الجنسية من خلال الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية. اكتساب الجنسية بحكم القانون
يعتبر مواطناً بحكم القانون وفقا للمادة 2 من القانون رقم 71 لسنة 1972 وتعديلاته:
العربي المتوطن في إحدى الإمارات الأعضاء منذ عام 1925 أو قبلها، والذي حافظ على إقامته العادية فيها حتى تاريخ نفاذ القانون رقم 17 لسنة 1972، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع؛
المولود في الدولة أو في الخارج لأب مواطن في الدولة بحكم القانون؛
المولود في الدولة أو في الخارج من أم مواطنة بحكم القانون ولم يثبت نسبه لأبيه قانوناً؛
المولود في الدولة أو في الخارج من أم مواطنة بحكم القانون ولأب مجهول أو لا جنسية له؛
المولود في الدولة لأبوين مجهولين ويعتبر اللقيط مولوداً فيها ما لم يثبت العكس؛
اكتساب الجنسية بالتبعية
وفقا للمادة 3 من القانون المذكور ، يجوز بمرسوم اتحادي منح الجنسية بالتبعية، للمرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن بعد مرور سبع سنوات من تاريخ تقديم الطلب للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في حالة وجود مولود أو أكثر، وتزاد هذه المدة الى عشر سنوات في حالة عدم وجود أبناء، شريطة ان تكون الزوجية مستمرة فعلاً، ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وحتى خارج الحدود، فقد كشفت السفارة السعودية بالأردن في نفس العام عن أن السفارة منحت الموافقة لـ 37 مواطنة بالزواج من جنسيات عربية مختلفة. وبحسب إحصائيات صدرت في أوقات متفاوتة، تناوب الكويتيون والقطريون على الصدارة في الزواج من سعوديات، بينما تصدر اليمنيون بفارق كبير قائمة العرب المرتبطين بسعوديات بـ 1000 عقد نكاح، تلتهم الجنسية السورية، ثم المصرية، فاللبنانية. في حين جاءت الجنسية الباكستانية، وفقاً لتقرير نشرته "الوطن"، في مقدمة الجنسيات غير العربية، ثم البرماويون، فالأمريكيون، فالبريطانيون، ثم التايلانديون، ثم الهنود. ومع الأيام دخل الفلبينيون على الخط بنسب نادرة، فيما ازدادت نسب زواج السعوديات من أتراك، وأخيراً الأفغانيون والبنجلاديشيون أيضاً؛ ففي سبتمبر 2013 كشف مصدر مسؤول بوزارة العدل، أن هناك 34 سعودية تزوجن برجال من أفغانستان وبنجلاديش. أما على خط الطلاق فيأتي اليمنيون مسجلين أعلى نسب الانفصال، ثم القطريون، ويليهم الكويتيون. تجنيس أبناء المواطنات.. خطر على الأمن القومي أم حق مشروع؟
سبق
2018-02-14
14 فبراير 2018 - 28 جمادى الأول 1439
12:13 PM
يشهد موضوع تجنيس أبناء المواطنات السعوديات المتزوجات من أجانب جدلاً صاخباً في منصات الإعلام الجديد؛ بين من يعارض الفكرة؛ لإضرارها بتركيبة السكان ومكونات الوطن وكذلك بالاقتصاد، ومنهم من يرى خطورته على الأمن القومي، والذي ينتج عنه التغيير والخلل الديموغرافي وسيولد أجيالاً وثقافات مختلفة وله تبعات ذات حساسية؛ فكثير من الدول ترفض التجنيس، وتعتبره تهديداً للسلم الاجتماعي.
إذا أدين في جريمة ماسة بالأمن الخارجي للدولة والمعاقب عليها وفقا لقانون العقوبات الاتحادي أو غيرها من الجرائم التي تعتبر ماسة بالأمن الخارجي للدولة وفقاً للقوانين النافذة بالدولة. تسقط جنسية الدولة عن كل من يتمتع بها في الحالات التالية:
إذا انخرط في خدمة عسكرية لدولة أجنبية دون إذن من الدولة وكُلف بترك الخدمة ورفض ذلك. إذا عمل لمصلحة دولة معادية. إذا تجنس مختاراً بجنسية دولة أجنبية. سحب الجنسية
يجوز سحب الجنسية عن المواطن الذي مُنحت له بالتجنس أو بالتبعية في الحالات التالية:
إذا تكرر الحكم عليه في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة؛
إذا ظهر تزويراً أو غشاً أو تدليساً في البيانات الجوهرية التي استند إليها في اكتسابه لجنسية الدولة؛
ممارسة حقوق المواطنة في أي بلد آخر؛
إذا أقام خارج الدولة بصورة مستمرة دون مبرر مدة تزيد على السنتين؛
إذا سُحبت الجنسية عن المتجنس، جاز سحبها بالتبعية عن زوجته وأولاده القصر. استرداد الجنسية
للمواطن بحكم القانون الذي اكتسب جنسية أجنبية أن يسترد جنسيته الأصلية إذا تخلى عن جنسته المكتسبة، وللمواطنة بحكم القانون التي اكتسبت جنسية زوجها الأجنبي ثم توفى عنها زوجها أو هجرها أو طلقها أن تسترد جنسيتها بشرط أن تتخلى عن جنسية زوجها.
الصفحة الرئيسية الأخبار أخبار السعودية تجنيس أبناء المواطنات المتزوجات من غير السعودي مع 5 مقترحات لمنحها
آخر تحديث ديسمبر 12, 2019
يمنح الجنسية لأبناء الرجل المتزوج من غير سعودية، أما أبناء المواطنات المتزوجات من غير السعوديين فإن النظام لا يعاملهم معاملة الرجل، ولا يمنحهم الجنسية، وإن كانوا يعيشون مع والدتهم في المملكة،ويوجد اكثر من 700 ألف مواطنة سعودية متزوجة من غير سعودي وقد رزقن لأطفال وكبروا بالمملكة وتلقوا تعليمهم فيها وتبلغ نسبتهن حوالي 10 بالمئة من المواطنات. ويعتبر منح الجنسية لأبناء المواطنات السعوديات حق من الحقوق الإنسانية حيث اصبحوا عدد كبير في المملكة وأغلبهم متعلمون تعليمًا رفيعًا، ودرسوا ثقافتها، ويتحدثون بلهجاتها،كما أن دول العالم الجديد كالولايات المتحدة وكندا هي مجتمعات متنوعة ومختلطة، جاء مواطنوها من كل أنحاء الدنيا، وانعكس هذا التنوع على مجتمعاتها بالشكل الذي مكَّنها من قيادة العالم المعاصر حضاريًّا وثقافيًّا؛ ما يجعل التنوع، والبُعد عن العنصرية للمكان، أو للأعراق التي نبتت في هذا المكان، هو من أسوأ تشوهات المجتمعات التي تسعى الدول المتحضرة للقضاء عليها. وتعمل الحكومة السعودية في الآونة الأخيرة تطوير كافة المسارات الهامة للمواطن السعودي والمقيم وذلك لبناء اقتصاد قوي ومن هذا المنطلق وضعت المملكة رؤية 2030 التي تهدف إلى تمكين الكفاءات للعمل وسط بيئة مناسبة.
- اجازة اليوم الوطني القطاع الخاصة
- سرطان الغدد
- Bee شركة
- التقديم على الوظائف الادارية وزارة التعليم
- افضل مكنسة غسيل السجاد والسيراميك